آشنايي با اساتيد حقوق
دكتر كاتوزيان
متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدايى اش را در دبستان اقبال در خيابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبيرستان را در دبيرستان علميه طى مى كند و پس از نقل مكان به خيابان «آب منگل» در خيابان رى در همان دبيرستان مى ماند تا اتمام اين دوران. دكتر كاتوزيان با كلاس پنجم نظام قديم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ايران شاگرد اول مى شود و موفق به دريافت مدال درجه ۲علمى براى اولين بار در ايران مى شود. همين دريافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصيل. او با انتخاب رشته حقوق تحصيلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در اين رشته موفق به كسب مدال درجه يك علمى اين رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزيان وارد مى شود و اين ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشيمان شود و رشته قضا را انتخاب كند. او در اين رشته در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصيل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصيت» به پايان مى رساند و به دفعات متعدد به كشورهاى فرانسه و انگليس و آمريكا سفر مى كند. در آنجا غور و تفحص بسيار مى كند. با اين حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در اين زمينه داشته باشد. همين امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند كه در زبان فرانسوى و انگليسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولين مقاله استاد در مجله كانون وكلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در اين باره ادامه پيدا مى كند تا اولين كتاب او تحت عنوان «وصيت همزمان» با اتمام دوره دكترى به چاپ برسد. دكتر ناصركاتوزيان اولين دانشجوى ايرانى است كه موفق به اخذ مدرك دكتراى حقوق در ايران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى كند كه حاصل آن دو فرزند پسر است كه يكى از آنها دكتراى روانشناسى بالينى دارد و در حال حاضر مقيم آمريكا است و ديگرى مهندس الكترونيك است و در همان ديار زندگى مى كند.
دكتر گلدوزيان
در سال ۱۳۱۸ خورشيدي در مشهد متولد شد. دورة ابتدايي را در مشهد و دورة متوسطه را در دبيرستان فرخي تهران به پايان رساند. در سفرهايي كه طي دهة ۱۳۴۰ به فرانسه كرد، دوره هاي يك سالة جرم يابي ، كشف جرايم و جرم شناسي را كه ويژة ضابطين دادگستري بود، در دانشكدة حقوق پانتئون و مدرسة عالي مولن فرانسه گذرانيد. در سال ۱۳۴۴ وارد دانشكدة حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۸ رتبه اول كنكور فوق ليسانس حقوق جزايي گرديد. در سال ۱۳۴۹ به فرانسه رفت و دردانشكدة پانتئون دكتراي دانشگاهي حقوق جزا را دريافت كرد. وي در سال ۱۳۵۱موفق به دريافت ديپلم تحصيلات عالي حقوق خصوصي (D.E.S.) شد. سپس دكتراي تخصصي علوم كيفري را دريافت كرد. دكتر گلدوزيان به مدت دو سال در دادگاه شهرستان كرتيل پاريس به كارآموزي نزد قاضي اجراي مجازاتها پرداخت . در سال ۱۳۵۵ با ارائه پايان نامة (قيوميت جزايي ، به دكتراي دولتي حقوق بعد از اخذ (D.E.S.) دست يافت . در همين سال سميناري دربارة قيموميت جزايي در ديوان عالي كشروفرانسه برگزار كرد كه از سوي استادان و قضات و صاحبنظران حقوق اين كشور موردتوجه قرار گرفت و متن آن در نشرية علم كيفر و حقوق جزاي فرانسه به چاپ رسيد و دردائرة المعارف فرانسه از آن استفاده شد. ترجمة آن نيز در نشرية حقوق تطبيقي دانشكدة حقوق به چاپ رسيد.
پس از بازگشت به ايران در ۱۳۵۵ به عنوان محقق در مؤسسه مطالعات حقوق اسلامي وتطبيقي دانشكدة حقوق دانشگاه تهران مشغول به كار شد و همزمان در دانشگاه ملي ايران ، موسسه علوم بانكي ، مجتمع آموزش عالي قم ، دانشكدة حقوق دانشگاه تهران (عضو هيأت علمي ) دانشكده علوم قضايي ، دانشگاه شهيد بهشتي به تدريس پرداخت كه تا هم اكنون نيز ادامه دارد. وي داراي رتبة استادان دانشگاه بوده و وكيل دعاوي ،مشاور حقوقي ، و مترجم رسمي نيز مي باشد. همچنين ايشان داراي درجة پروفسوري حقوق و عضويت در هيأت علمي دانشگاه بين المللي هاوايي مي باشد.
مهمترين آثار تأليفي و تحقيقي دكترگلدوزيان عبارتند از:
۱ ـ حقوق جزاي عمومي (دوجلدي )
۲ ـ حقوق جزاي اختصاصي (جلد اول )
۳ ـ گفتارهايي در حقوق كيفري
۴ ـ حقوق كيفري اختصاصي تطبيقي
۵ ـ بايسته هاي حقوق جزاي عمومي (۱و ۲و۳)
۶ـمحشاي قانون مجازات اسلامي
و مقاله هاي حقوقي متعددي كه در نشريات حقوقي مختلف به چاپ رسيده است .
- ايرج گلدوزيان، استاد دانشگاه، متولد ۱۳۱۸ مشهد
- اخذ ديپلم علوم طبيعى از دبيرستان فرخى تهران در سال ۱۳۳۷
- اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۷
- اخذ مدرك فوق ليسانس (ديپلم) حقوق خصوصى در دانشگاه پاريس ۲ (پانتئون)، ۱۳۵۲
- اخذ مدرك دكتراى دانشگاهى حقوق جزا از دانشگاه پانتئون، ۱۳۵۱
- اخذ مدرك دكتراى تخصصى علوم كيفرى از دانشگاه پانتئون، ۱۳۵۳
- اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق از دانشگاه پانتئون، ۱۳۵۵
- تدريس در دانشگاه ملى (شهيد بهشتى) از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۰
- استاديار مجتمع آموزش عالى قم وابسته به دانشگاه تهران، ۱۳۵۸
- استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۵۹
- دانشيار دانشگاه تهران، ۱۳۶۸
- استاد دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ تاكنون
- مديركل حقوقى دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۴ به مدت ۳ سال
- معاون ادارى - مالى دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۳
- عضو آكادمى بين المللى حقوق تطبيقى
- عضو انجمن هانرى كاپيتان فرانسه
- عضو مجمع نشر حقوق به زبان فرانسه
- تأليف ۲۵ مقاله علمى و كتابهاى ۱- حقوق جزاى عمومى، ۲- حقوق جزاى اختصاصى، ۳- گفتارهايى در حقوق كيفرى، ۴- حقوق كيفرى اختصاصى تطبيقى، ۵- بايسته هاى حقوق جزا و ۶- قانون مجازات اسلامى
هم اكنون چهار دهه تحصيل، تحقيق و تدريس در حوزه هاى حقوق جزا و حقوق خصوصى را در كارنامه خود دارد و در مقاله اى كه چندى پيش به قلم آيت الله العظمى سيستانى مرجع شيعى ايرانى مقيم عراق در روزنامه كثيرالانتشار داخل ايران چاپ شد، اين مرجع شيعى در يك مورد به كتاب «بايسته هاى حقوق جزا»ى اين استاد دانشگاه تهران استناد كرده است.
ايرج گلدوزيان متولد ۱۳۱۸ شهر مشهد است كه تحصيلات ابتدايى را در همان شهر طى مى كند و دوره متوسطه را در شهر تهران و در مدرسه فرخى واقع در جنوب تهران به پايان مى رساند.
ديپلم علوم طبيعى را از اين دبيرستان به سال ۱۳۳۷ اخذ مى كند. به ياد دارد كه به عنوان عضو تيمهاى واليبال و فوتبال مدرسه اش در سطح دبيرستان هاى جنوب و شرق تهران مقام اولى را كسب مى كند. شاگردى كه پينگ پنگ هم بازى مى كرده و از جنبه اخلاقى و تربيتى به گونه اى بوده كه دبيران مدرسه فرخى از او به عنوان الگو ياد مى كرده اند و از ديگر دانش آموزان مى خواسته اند كه مثل او باشند. اين نوع برخوردها باعث مى شده كه او بيش از پيش نسبت به ديگران محترمانه رفتار كند.
در سال ۱۳۳۷ به خدمت نظام وظيفه اعزام مى شود و در قسمت حقوق و قوانين ژاندارمرى خدمت مى كند. بعد از گذراندن دوران سربازى در سال ۱۳۴۰ در رشته زبان و ادبيات فرانسه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران تحصيلات خود را ادامه مى دهد. او در سال ۱۳۴۴ در رشته حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تهران هم پذيرفته مى شود، بالاجبار دوره ۶ ساله تحصيل در زبان فرانسه را ناتمام گذاشته و به تحصيل در رشته حقوق روى مى آورد. در كنكور ورودى حقوق نفر سى و چهارم مى شود و رشته حقوق قضايى را براى تحصيل بر مى گزيند. در اسفند سال ۱۳۴۷ به عنوان دانش آموخته اين رشته كار خود را در اين دوره به پايان مى رساند.
او البته در سال ۱۳۴۰ به كشور فرانسه عزيمت نموده و دوره يك ساله كلاسهاى جرم يابى و كشف علمى جرايم و جرم شناسى را كه مخصوص ضابطين دادگسترى فرانسه بوده، در دانشكده حقوق پانتئون (Panteon) و مدرسه عالى مولن فرانسه گذرانده است.
او در كنكور ورودى فوق ليسانس دانشكده حقوق و علوم سياسى در رشته حقوق جزايى موفق به احراز رتبه اول مى شود. بعد از دو ترم تحصيل در اين رشته در سال ،۱۳۴۹ علم آموزى اش را در اين دوره ناتمام و به زعم خودش به دانشگاه معتبرترى در اروپا راه پيدا مى كند.
وى عازم فرانسه شده بود و به طور همزمان در چند رشته مصمم مى شود تحصيلاتش را در مقاطع عالى ادامه دهد.
در دانشكده پاريس ۲ (پانتئون) در رشته حقوق خصوصى مشغول تحصيل شده و در سال ۱۳۵۲ فارغ التحصيل اين رشته در مقطع كارشناسى ارشد شناخته مى شود. او دكتراى دانشگاهى رشته حقوق جزا را در همان دانشكده از همان سال ۴۹ شروع و در سال ۱۳۵۱ به پايان مى رساند، ولى ديگر از تزش با عنوان «جغرافياى جزايى ايران» دفاع نمى كند.
باز دكتراى تخصصى (سيكل سوم) علوم كيفرى را كه از همان ۱۳۴۹ شروع كرده بود، در سال ۱۳۵۲ به پايان مى رساند با تزى تحت عنوان «آزادى مشروط».
«آزادى مشروط در حقوق ما هم پذيرفته شده. كسى كه محكوميت به حبس پيدا كرده، بعد از طى كردن نصف مدت حبس اگر تضمين كافى بدهد كه در آينده مرتكب جرم نشود و رفتارش هم از اين موقعيت حكايت كند دادگاه مى تواند با آزادى مشروط او موافقت كند. اگر اين فرد نوعى مرتكب جرم جديد شود، مجازات جرم جديد را با مجازات جرم قبلى بايد تحمل كند. در ايران دادگاه آزادى مشروط را مى تواند تعيين كند و در فرانسه قاضى اجراى مجازات ها با اين نوع آزادى موافقت مى كند».
اعطاى آزادى مشروط، از طرف دادگاه قانوناً ارفاق تلقى مى شود و لذا رد تقاضا قابل شكايت نيست. در ضمن جلب رضايت مدعى خصوصى شرط استفاده از آزادى مشروط نيست. مدت آزادى مشروط اصولاً شامل بقيه مجازات است ولى دادگاه مى تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال در اجراى ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامى كمتر از يكسال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود. مگر اينكه بقيه حبس كمتر از يكسال باشد كه در اين صورت مدت آزادى مشروط معمولاً برابر بقيه مدت حبس است.
علاوه بر اين موارد، ارتكاب هر نوع جرم در مدت آزادى مشروط حتى جرايم غير عمدى باعث از بين رفتن آزادى مشروط است. ايرج گلدوزيان در تز خود از چنين تاسليسى مفيد و مناسب دفاع مى كند. وى مدرك دكتراى حقوق دولتى حقوق را نيز در سال ۱۳۵۵ با دفاع از تز «قيمومت جزايى» اخذ مى كند.
وى در ارتباط با اين تز مى گويد: «اشخاصى هستند كه به ارتكاب جرم عادت دارند و قادر به كنترل وثبات خودنيستند. در فرانسه، تاسليسى در پوشش مكتب دفاعى اجتماعى ايجاد شد كه چنين فردى مجازات حبس اش ۱۰ سال باشد ولى اين فرد تحت نظارت تشكيلات قضايى در اردوگاههاى خاصى باشد. به مدت ۵ سال اين موضوع تحت بررسى قرار گرفت و بالاخره نتيجه گرفته شد كه اجراى چنين حالتى براى كشور فرانسه پر هزينه خواهد بود. او در مقابل ۵ استاد راهنما، مشاور و متخصص و در عين حال مشهور و صاحب نام در زمينه حقوق از تز خود دفاع مى كند و با درجه افتخار آميز كارش را در اين خصوص به پايان مى رساند.
در همان زمان سمينارى درباره قيمومت جزايى در ديوان عالى كشور فرانسه برگزار شد كه از سوى استادان و قضات و صاحب نظران حقوق اين كشور مورد توجه قرار گرفت و متن ارائه شده توسط گلدوزيان و همكارانش در زمينه قيمومت جزا در نشريه علم كيفر و حقوق جزاى فرانسه (۱۹۷۶) به چاپ رسيد و ترجمه آن هم در شماره ششم نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران انتشار يافت.
او در ارتباط با تز آزادى مشروط، قريب به دو سال در دادگاه شهر كرتيل پاريس نزد قاضى اجراى مجازات ها كار آموزى داشته است. ثمره اين كار آموزى را هم آشنا شدن با نحوه اجراى عدالت و دقت در دادرسى در آن كشور قلمداد مى كند.
در زمان حضورش در فرانسه از سفر به شهرهاى فرانسه و ديگر شهرهاى فرانسوى غافل نبوده و چه به صورت گروهى و چه به صورت فردى به مسافرت رفته است وى اعتقاد دارد در آنجا افراد چندان وارد زندگى خصوصى ديگران نمى شوند. «ممكن است يكى دو بار پيش شما بيايند و يكى دوبار هم شما را به منزل خود دعوت كنند. در مجموع وجهه ما ايرانيان در آنجا از نظر افكار عمومى بهتر از آفريقايى ها و اعراب است. البته ژاپنى ها در آنجا نسبتاً محبوب هستند».
ايرج گلدوزيان بعد از بازگشت به ايران يعنى در سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۰ در دانشگاه ملى «شهيد بهشتى» به صورت حق التدريس مشغول به تدريس شده بود. از سوى ديگر به عنوان محقق در مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران هم كار تحقيقاتى را از سر گرفت تا سال ۱۳۵۸. از اين سال در مجتمع آموزش عالى قم (وابسته به دانشگاه تهران) عضو هيأت علمى شد و در سال پس از آن نيز استاديار و عضو هيأت علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران شد.
او علاوه بر كار تدريس و تحقيق چند سال در معاونت ادارى - مالى دانشكده حقوق دانشگاه تهران به كار پرداخت و قبل از آن هم مدير كل حقوقى دانشگاه تهران شده بود.
گلدوزيان داراى پروفسورى حقوق و عضويت در هيأت علمى دانشگاه بين المللى هاوايى است. در سال ۱۳۶۸ با تقدير هيأت مميزه دانشگاه تهران دانشيار مى شود و در سال ۱۳۷۳ استاد اين دانشگاه. حكم پايه ۲۶ استادى وى نيز در روز هشتم تيرماه ۱۳۸۴ به ايشان ابلاغ شده است.
او همواره در ساليان اخير تلاش كرده كتاب هايش «به روز» باشد و از اين روحتى كتاب هايى با تيراژ ۵ هزار جلد او پس از اندك زمانى ناياب مى شود.
در حال حاضر تهيه كتاب حقوق جزا جرائم اقتصادى را در دست تأليف دارد.
مى گويد: هر چقدر تعداد دانشجويانش در كلاس بيشتر باشد لذت بخش تر است، مثلاً كلاس هاى مقطع ليسانس برايش اينگونه است و او در چنين فضايى به ذوق مى آيد.
از حقوق به خاطر اجراى قانون و برقرارى نظم و امنيت در جامعه دفاع مى كند و در پايان چنين اظهار نظرى دارد:
«هدفم جلب افكار دانشجويان به حاكميت قانون و احترام به حاكميت قانون است. خوبى و بدى اش را نبايد چندان بهانه كنيم، بالاخره اجراى قانون با همين وضع كنونى از هرج و مرج جلوگيرى مى كند».
دكتر حسين مير محمد صادقي
دوران مدرسه:دوران دبيرستان را در دبيرستان علوی تهران سپری کردم. در آن جا بود که با دو شخصيت محبوب دوران زندگی ام، يعني مرحومان خلد آشيان استاد رضا روزبه و جناب علامه کرباسچيان (رحمت ا... عليهما) آشنا شدم، که اين هر دو بزرگوار نقش قابل توجهی در ساختار شخصيتي من داشته اند و به هر دوی آنان سخت مديونم. از دوران تحصيل در دبيرستان علوی دوستان خوبی هم برای من به يادگار مانده اند که به آنان سخت علاقمندم و هنوز گردهم آيي هاي ارزشمندی با يکديگر داريم. سرانجام در خردادماه 1354 موفق به اخذ ديپلم رياضی گشتم و پس از شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ها و قبولی در چند رشته، تحصيل در دانشکدة حقوق دانشگاه ملی ايران (شهيد بهشتی فعلی) را انتخاب کردم.
دانشجويي در ايران:
دوران نسبتاً کوتاه تحصيل در دورة کارشناسی حقوق از مهرماه 1354 آغاز شد. اين دوران البته با شور و بي خيالي جوانی و دوستیهای بی غل و غش دانشجويي همراه بود؛ ولی جذابيت خاصی که قابل توجه باشد برای من به همراه نداشت. تنها نکتة قابل ذکرِ اين دوران، شرکت در جلسات چهارشنبه عصر ها در منزل شهيد ارجمند انقلاب، مرحوم دکترمحمد بهشتی بود. من به همراه جمعی ديگر در اين جلسات پربار شرکت میکردم و طی اين مدت از مراتب علمی و سجاياي اخلاقی آن بزرگوار بهرة فراوان بردم. (خدايش رحمت کند و با مواليانش محشور فرمايد) .
ماه های آخر تحصيل همزمان با گسترش تظاهرات و اعتراضات مردم شهرهای مختلف عليه رژيم بود. کم کم اين تظاهرات به صحن دانشگاه نيز کشانيده شد و تظاهرات متعدد دانشجويي را سبب گشت. ليکن من قبل از اين که اين اعتصابات و تظاهرات و در پی آن پيروزی انقلاب و آغاز انقلاب فرهنگی منجر به تعطيلي موقت دانشگاهها گردد، پس از دوسال و نُه ماه تحصيل در خردادماه 1357 با احراز رتبة اول از دانشکدة حقوق فارغالتحصيل شدم. پس از آن با شرکت در آزمون ورودی دورة کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه های تهران و ملی (شهيد بهشتی فعلی) و نيز آزمون اعزام دانشجو به خارج در هر سه آزمون پذيرفته شدم. پس از بررسی ها و مشورت های بسيار و در حالی که از صميم قلب مايل به ماندن در ايران و مشاهدة يکي از بزرگترين رخدادهای قرن، يعني انقلاب اسلامی، از نزديک بودم، بالاخره به دلايل گوناگون، بنا را بر ادامة تحصيل در خارج گذاشتم. برای اين کار، از دانشگاه جرج واشنگتن آمريکا در رشتة علوم سياسي و نيز از دانشگاه لندن در رشتة حقوق پذيرش داشتم. بالاخره با توجه به مطلوبتر بودن رشتة دانشگاه لندن از نظر من و آشنايي ای که به دليل گذراندن يک دورة کوتاه مدت در دانشگاه کمبريج انگلستان در دوران دانشجويي با اين کشور داشته و دوستانی که در آنجا سراغ داشتم، تصميم به عزيمت به انگلستان و تحصيل در دانشگاه لندن گرفتم و در اوايل مهرماه 1357 به اين کشور مهاجرت کردم. ادامة تحصيل در خارج از کشور
مدارک تحصيلي که پس از قريب ده سال اقامت در انگلستان موفق به اخذ آنها شده ام به قرار ذيل می باشند:
1_ گواهی نامة عالی در حقوق تطبيقي و اسلامی (دانشگاه لندن)
2_ کارشناسی ارشد حقوق (دانشگاه لندن)
3_ معادل دکتری در حقوق جزا (دانشگاه لندن)
4_ دکتری در حقوق قراردادها (دانشگاه ليورپول)
در دوران اقامت در انگلستان مدتی با بخش حقوق و مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ايران در لندن همکاری داشته و به مدت پنج سال در فاصلة سال های 1360 تا 1365 به عنوان سرپرست دفتر خدمات حقوقی بين المللی جمهوری اسلامی ايران در لندن فعاليت می کردم.
دوران تحصيل در انگلستان از جهات مختلف برايم جالب و بيادماندنی بوده است. يکي از جهت اين که ماه های اوليه سفر، مصادف با اوج گرفتن شعله های انقلاب در ايران و عزيمت امام خميني «رحمت ا... عليه» از نجف به پاريس بود. شور و شعف ايجاد شده در ايرانيان و به خصوص دانشجويان ايرانی ساکن شهرهای مختلف انگلستان در اين دوران، اتحاد و يکپارچگی بين آنها، برگزاری جلسات پرشور دانشجويي توسط انجمن های اسلامی دانشجويان، گردآمدن دوستان دانشجو در کنار راديوهايي که هميشه روی موج ايران قرار داشتند برای پي گيري آخرين تحولات ايران، عزيمت دانشجويان ايرانی به پاريس برای ملاقات با امام و بسياری نکات ديگر جزء خاطرات فراموش نشدنی و بيادماندنی من از ايام تحصيلات دانشجويي در خارج کشور است.
يادگار ديگری که برای من از دوران پرشور تحصيل در خارج باقی مانده دوستان دانشجوي خوبی است که در آن دورانِ غربت و دوری از وطن و خانواده يافته ام. ما در آنجا تنها مونسان يکديگر بوديم و همدلی و همبستگی مان مثال زدنی بود. دانشجويان ايرانی مسلمان در آنجا با خلوص تمام و بدون کمترين چشم داشتی کار و تلاشی صادقانه در جهت انجام فعاليت های تبليغاتی خود داشتند و اينک که به کشور بازگشته اند نيز ارتباط صميمي آن دوران را با اکثر آنها حفظ کرده ام. تلخی دوری از ميهن در اين دوران به ويژه در بخشی از جنگ تحميلي نيز البته از ياد نرفتنی است که همة بچه ها و دانشجويان دور از وطن سعی می کردند آن را با تلاش در جهت رساندن پيام رزمندگان به غربيان تا حدي جبران نمايند. از ديگز خاطرات تلخ آن دوران، اشغال سفارت جمهوری اسلامی ايران در لندن در سال 1359 توسط تروريستها و شهادت دو تن از دوستان نزديکم در آن ماجرا، مرحومان شهيد علي اکبر صمدزاده و شهيد عباس لواسانی بوده است که در سوگ آنان گريستم و در مجالس يادبودشان سخن گفتم. من از دوران زندگی در خارج درس های زيادی آموخته ام. به محاسن و معايب غربيان و جوامع غربی به اندازة درک خود آشنا شده ام. در ميان غربيان اشخاصی را يافته ام که صفا، يکرنگی، صداقت، صراحت و به خصوص آرامش خاطر آن ها برايم عبرت آموز بوده است و در مقابل به کسانی نيز در ميان آن جماعت برخورد کردهام که جز بندگی ماديات و بی هويتي مطلق، بهره و شايستگی ديگری نداشته اند.بازگشت به کشور و فعاليت های اجرايي
در مردادماه 1366 ، پس از قريب ده سال اقامت در خارج از کشور و در اوج جنگ تحميلي و بمباران تهران و شهرهای ديگر توسط هواپيماها و موشک های دشمن، به ايران بازگشتم و با اين بازگشت خيلي ها در صحت دماغی من ترديد کردند!مهرماه همان سال به تدريس در دانشکدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي پرداختم و هم اينک نيز عضو رسمی هيأت علمی آن دانشکده – در گروه جزا و جرم شناسی – در حال حاضر با رتبة استادی
می باشم. به علاوه در اسفندماه 1373 از سوی رياست قوة قضائيه وقت به عنوان رئيس دانشکدة علوم قضايي و خدمات اداری منصوب و مشغول به کار گشتم که اين سمت را همچنان بر عهده دارم و ظرف مدت ده سال مسئوليت در اين دانشکده، سطح آموزشی، پژوهشی و اداری دانشکده ارتقاء قابل توجهی يافت که همين امر منجر به کسب عنوان مدير نمونة ملی توسط من در هفتمين جشنوارة شهيد رجايي گشت. حدود دو سال نيز سمت معاونت آموزش و تحقيقات و سخنگوی قوة قضائيه را بر عهده داشته ام که طی اين مدت تلاش کردم تا امور آموزشی و تحقيقاتی قوة قضائيه سامان بيشتری يابد و وجهة دشتگاه قضايي نزد افکار عمومی به حدی که لازمة چنين دستگاه مهمی است، نزديک شود.تدريس در دانشگاه ها در طی دوران تدريس، علاوه بر دانشگاه شهيد بهشتی در دانشگاه های تهران، تربيت مدرس، امام صادق (ع) ، شيراز، مفيد قم و دانشکدة علوم قضايي تهران به تدريس دروس مختلف حقوق جزا و متون حقوقی در دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و در مراکزی مانند مرکز آموزش اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به تدريس اصول حقوقی قراردادها برای مديران دولتی و خصوصی پرداخته ام. به علاوه در همايش ها و سمينارهای مختلف داخلی و بين المللی مقالات گوناگونی را ارائه نموده ام که در مجموعة مقالات آن همايش ها به چاپ رسيده است.
دكتر سيد محمد هاشمي
تاريخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصيلات:
۱ ـ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق ليسانس حقوق عمومي از انستيتو بينالمللي مديريت عمومي فرانسه (پاريس) ۱۹۷۲
۳ ـ دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس يك (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلي: استاد پايه ۲۴ و مدير گروه حقوق عمومي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
اشتغال بين المللي: عضو گروه كار بازداشتهاي خودسرانة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقي: وكيل پايه یک دادگستري
فعاليت اجتماعي: عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر اسلامي (نهاد ملي)
كارهاي علمي:
الف ـ كتابها:
۱ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد اول: اصول و مباني كلي نظام)
۲ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم: حاكميت و نهادهاي سياسي)
۳ ـ حقوق بشر و آزاديهاي عمومي ( آمادة چاپ)
۴ ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (مفاهيم كلي) (آمادة چاپ)
۵ ـ حقوق اساسي تطبيقي ( دستنويس)
۶ ـ نگرش بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران (حقوق كار)
مقالات:
۱ ـ نظام حقوقي منع جمع مشاغل عمومي در حقوق ايران
۲ ـ بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳ ـ تحليل حقوقي جرايم سياسي و مطبوعاتي
۴ ـ حقوق زنان در نظامهاي داخلي و بين المللي
۵ ـ ضرورت بازنگري آيين نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي
۶ ـ تهذيب قوانين و روشهايي كه در اين خصوص بايد بكار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتي و طرح اصلاحي قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعي و سياسي زنان در چهار عرصه
۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ جامعة مدني و نظام سياسي
۱۱ ـ جستجوي اصل جهاني حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن كشورها
۱۲ ـ امنيت شهروندان در نظام اسلامي و حقوق بين المللي و حقوق داخلي.
۱۳ ـ بازرسي و نقد رابطة منطقي حاكميت قانون و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
۱۴ ـ نگرشي كوتاه بر حمايتها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بينالمللي
رامتين سيار: فلسفه سياسى، انديشه خردمندانه اى است كه درباره جامعه سياسى و پديده ها و گروه هاى متنوع اجتماعى مربوط به آن به كار مى رود. غرض اصلى و عمده فلسفه سياسى، شرح و وصف تحليلى و ارزيابى جوامع و آيين زندگى سياسى و شيوه زمامدارى است.
در اين ميان حقوق اساسى در معناى اصلى آن نقش بسيار مهم و مؤثرى در سازماندهى و ايجاد همزيستى مسالمت آميز بين عوامل قدرت و آزادى ايفا مى كند، زيرا در جوهره قدرت استيلا و در جوهره آزادى رهايى است. از همين منظر است كه اغلب حقوقدانان و تمام كسانى كه با حقوق اساسى سر و كار دارند، جامعه سياسى را پديده اى مى دانند كه در آن، قدرت جمعى و آزادى فردى همواره در تقابل و تنازع اند؛ در حالى كه وجود همزمان و اجتناب ناپذير اين دو عنصر اصيل اقتضا مى كند كه نوعى تعامل منطقى و خردمندانه بين آنها برقرار باشد تا صلح و دوستى و عدالت را، به عنوان كمال مطلوب جامعه انسانى، به ارمغان بياورد.
به همين علت پرداختن به حقوق اساسى و مدافعان و محققان آن امرى ويژه و مهم در جامعه فرهنگى تلقى مى شودو پرداختن به عالمان و دانشمندان آن براى شناساندن افكار و انديشه هاى آرمانى شان كمكى براى اعتلاى دانسته ها و داشته هاى حقوقى و حقه شهروندان است. از همين رو مهرگان اين بار به سيدمحمد هاشمى مى پردازد، كسى كه همواره در كلاس هايش تلاش دارد اين موضوع را در شاگردانش به باور برساند كه «هر چه قدر شهروندان به حقوق خود آگاه تر باشند، حكومت بيشتر مقيد و موظف به رعايت آن است و برعكس.
كسانى كه سيدمحمد هاشمى را به واسطه كلاس هاى حقوق اساسى اش مى شناسند، مى دانند كه او از سرسخت ترين و سختگيرترين استادان است. حق هم دارد كه اينگونه باشد، احاطه و تسلط او بر حقوق اساسى و بويژه قانون اساسى به او اجازه نمى دهد كه او جز اين عمل كند.
وقتى قرار شد درباره سيدمحمد هاشمى بنويسم ياد روزهاى پيش از خرداد ۷۶ افتادم. آن روزها كه دعوا بر سر «ليبرال» بودن و نبودن آدم ها بود. يادم هست كه خيلى از آنها كه اين روزها به «گروه فشار» معروف شده اند بر سر يكى از كلاس هاى سيدمحمد هاشمى خواهان روشن شدن تكليف «ليبرال» ها شدند و اين در حالى بود كه هاشمى چنان موقرانه و خونسرد با آنها گفت وگو كرد كه پس از پايان آن جلسه چند ساعته، بسيارى از قيافه هاى «گروه فشار» در هم ريخته و گرفته مى نمود.
سيدمحمد هاشمى از معدود كسانى است كه بيش از اين كه دغدغه تسلط قدرت را داشته باشد، نگران تضييع حقوق شهروندان است. به همين علت هم دو كتاب وزين و گرانمايه با عنوان «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران» دارد كه در جلد اول آن به اصول و مبانى كلى نظام مى پردازد و در جلد دوم بحث حاكميت و نهادهاى سياسى را مطرح مى كند. شايد به همين دليل هم هست كه او يكى از اعضاى فعال شوراى عالى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر اسلامى است.
سيدمحمد هاشمى متولد ۱۳۲۰ قم است. او در ۲۷ سالگى ليسانس حقوق اش را از دانشكده حقوق دانشگاه تهران گرفت و فوق ليسانس حقوق عمومى اش را از انستيتو بين المللى مديريت عمومى فرانسه در ۱۹۷۲ كسب كرد. هاشمى دكتراى حقوق اش را از دانشگاه پاريس يك يا همان پانتئون - سوربن در سال ۱۹۷۵ دريافت كرد. وى از جمله افرادى است كه نقد جدى بر قانون اساسى موجود دارد و در كتاب دو جلدى «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران» به ارائه آراى خود مى پردازد.
او در حال حاضر مدير گروه حقوق عمومى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى است و عضو گروه كار بازداشت هاى خودسرانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و وكيل پايه يك دادگسترى و همچنين عضويت شوراى عالى كميسيون حقوق بشر اسلامى را نيز دارا است.
او درباره حقوق و هدف از پرداختن به آن در جوامع مدنى انسان را چنين بيان مى كند: «هدف حقوق، عدالت و وظيفه آرمانى حكومت، انتظام امور براى نيل به آن است.
حقوق با مورد توجه قرار دادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع و سياست ارائه كننده اعمال قدرت در جامعه سياسى است.»
او در تشريح مطالبات جامعه و رسالتهاى قوه قضاييه مى گويد: «دستگاه قضايى مسؤول تأمين انتظارات مردم و امنيت و آزادى دو انتظار اصلى جامعه است.» وى در تشريح ديدگاه خود، مقوله امنيت را حصول اطمينان به جان، مال، حيثيت و حقوق مادى مردم مى داند و مى گويد: «مردم از اين حيث نبايد در بيم و هراس باشند.»
سيد محمد هاشمى در تبيين محور دوم حقوق و انتظارات جامعه يعنى آزادى مى گويد: «منظور از آزادى اين است كه افراد بدون دغدغه خاطر، استعدادهاى خويش را در حد مقدورات جامعه به كار بندند و تمنيات و خواسته هاى معقول خويش را ارضا كنند.»
او با اشاره به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسى، اهداف قوه قضاييه را مرتبط با اين دو انتظار مى داند و معتقد است: «قوه قضاييه دو هدف اصلى دارد: ۱- پشتيبانى از احقاق حقوق عامه مردم به اين مفهوم كه جامعه انتظار دارد دستگاه قضايى با استفاده از ضمانت اجراى كيفرى مناسب مانع از تعرض به جان، مال، حيثيت و شغل افراد شود. ممنوعيت تجسس و سانسور، ممنوعيت تفتيش عقايد، ممنوعيت اضرار و ممنوعيت دستگيرى و مجازات غير قانونى مردم را كه در اصول متعدد قانون اساسى تصريح شده است، جدى بگيرد و در واقع اين انتظارات را برآورده سازد.»
سيد محمد هاشمى هدف دوم را تأمين آزاديهاى مشروع از جمله آزادى بيان و انديشه، آزادى برگزارى تجمعات و راهپيمايى ها و آزاديهاى اقتصادى و نظاير آن مى داند و تأكيد مى كند: «طبق قانون اساسى هيچ مقامى حتى با وضع قانون، حق سلب آزاديهاى مشروع مردم را ندارد و دستگاه قضايى مى تواند با ناقضان اين اصل حقوقى برخورد كند.»
او درك ناصحيح نسبت به مقوله استقلال قضات را مشكل ديگر موجود در سر راه قوه قضاييه مى داند و مى گويد: «قوه قضاييه يك جزيره مستقل و يك تافته جدابافته نيست، بلكه بر اساس آموزه هاى حقوقى از عنوان استقلال دو مرتبه در قانون اساسى استفاده شده است. يكى در مورد استقلال قواست تا هر قوه به انجام وظيفه خود بپردازد و ديگرى كه در صدر فصل يازدهم قانون اساسى آمده، به اين شرح كه قوه قضاييه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و كسى حق نفوذ و تأثيرگذارى در امر قضا را ندارد. در اين باره لزوم استقلال، يكى استقلال تشكيلاتى است به اين معنا كه قوه قضاييه بدون نفوذ قواى ديگر به احقاق حقوق مردم بپردازد. ديگر استقلال رفتار قاضى است و آن وقتى ميسر است كه قضات در مقام دادرسى و صدور حكم صرفاً بر اساس موازين قانونى و تحليل منطقى خود به دور از هرگونه نفوذ يا فشار بيرونى و درونى مبادرت به صدور حكم كند. اصل عدم وابستگى سياسى قضات و اصل نفى سلسله مراتب ادارى لازمه استقلال قضات به نظر مى رسد.»
شايد به همين دليل هم هست كه سيد محمد هاشمى شرط اصلاح امور را در تعامل قواى سه گانه مى داند و در اين باره مى گويد: «اصلاح در تعامل قواى سه گانه مشروط به درك صحيح اين سه قوه از تقسيم قواست و اين به معناى ناهماهنگى ميان قواى سه گانه نيست، بلكه قواى سه گانه بايد هماهنگ با يكديگر عمل كنند، زيرا دو وجه مشترك دارند، يعنى هر سه قوه نمايندگان كشور و مردم ايران هستند و بايد خدمتگزار مردم و كشور باشند.
سيد محمد هاشمى در عين حال تقواى سياسى را از جمله لوازم تعامل دستگاه قضا با قواى ديگر مى داند و معتقد است كه از آنجا كه قوا صاحب قدرتند، از قدرتشان براى تأمين نظر حكام استفاده مى كنند، درحالى كه بايد به اين فرموده على (ع) توجه كرد كه «اين شغل و منصب ها غنيمت نيست، بلكه امانتى است كه بر گردن حكام قرار دارد تا بر اساس آن به خواست مردم عمل كنند.»
هاشمى در پاسخ به اين پرسش كه روش مطلوب براى اصلاح نگرش افكار عمومى و مطبوعات به حوزه قضا چيست؟ مى گويد: «قوه قضاييه در ميانه ميدان نظام مردمى است. در نظامهاى مردمى، سرور مردم اند و حاكمان خدمتگزار. در اين نظامها استبداد راهى ندارد و مردم حق نظارت، نقد و حتى اعتراض نسبت به عملكرد مسؤولان دارند.»
او مى گويد: «در اين گونه نظام ها، مطبوعات ابزار نظارت مكتوب مردم و افكار عمومى، ابزار نظارت شفاهى مردم است. مردم حق دارند از همه مسائل باخبر باشند. در اين نظام ها، مطبوعات در مقام اطلاع گيرى و اطلاع رسانى ابزار امر به معروف و نهى از منكر مردم هستند، لذا قوه قضاييه با در نظر گرفتن اين مسائل بايد از استبداد دورى بجويد و در برابر نقد منطقى مطبوعات تسليم باشد.» او ارتقاى مطبوعات و رعايت ادب مطبوعاتى و شئون اجتماعى را وظيفه مطبوعات مى داند و مى گويد: «در چنين شرايطى كه مطبوعات براى توسعه فكرى شان تلاش مى كنند بايد با مطبوعات باگذشت برخورد كرد تا آنها ارتقا يابند، لذا برخورد قهرى با مطبوعات به هيچ وجه جايز نيست و يكى از بدترين راههاى مواجهه با مطبوعات همين برخوردهاست.»
شايد شنيدن نظر سيدمحمدهاشمى درباره قانون اساسى به عنوان مهمترين دغدغه او خالى از لطف نباشد. او مى گويد: «قانون اساسى شايسته مبتنى بر حاكميت مردم، حاكميت قانون، تأمين و تضمين حقوق و آرزوهاى اساسى مردم است. از طرف ديگر در همه نظام هاى سياسى، حتى نظام هاى مردمى، قانون اساسى اولاً تنظيم كننده اقتدار زمامدارى در محدوده مشخص قانون است تا از توسعه طلبى اين اقتدار جلوگيرى شود و ثانياً تضمين كننده حقوق مردم است تا بدين وسيله افراد جامعه در يك محيط امن بتوانند به زندگى خود به نحو شايسته ادامه دهند. در اين باره هرچند كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران محتوى تمامى اين تدابير است اما، شرايط اجتماعى و سياسى مرتبط با هيجانات انقلابى حاكم، مسائل و به ويژه مشكلات ناشى از جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، اجراى صحيح قانون اساسى و پاسدارى از حقوق مردم را تحت الشعاع خود قرارداده بود.»
وى ادامه مى دهد: «پس از گذر از اين مراحل بحرانى و بازگشت به حالت عادى، مطالبات عمومى براى احياى حاكميت قانون و استيفاى حقوق متوقف شده شهروندان رو به فزونى گذاشت. انتخابات رياست جمهورى ۱۳۷۶ دقيقاً مواجه با اين تحولات بود. در اين مواجهه اجتماعى و سياسى براى آقاى خاتمى در مقام رياست جمهورى، اين فرصت مناسب پديدار شد تا با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسى، برپاسدارى از قانون اساسى و حقوق مردم اصرار بورزد و در شروع كار خود آن را لحاظ كند. بدين ترتيب، نگرش اصلاح طلبانه به نام دولت آقاى خاتمى به ثبت رسيد.»
سيدمحمدهاشمى را تمام كسانى كه در دانشگاه شهيد بهشتى و تهران با او درس حقوق اساسى گذرانده اند، بخوبى مى شناسند. مردى كه هرگز حاضر نيست از عدل و عدالت، عدول كند و يافتن نكته ها و نقاط ضعف و قابل پرسش قانون اساسى را حق مسلم هر اهل فضلى مى داند. اگر دكتر «كاتوزيان» سرآمد حقوق مدنى ايران است و دكتر «لنگرودى» سرآمد دايره المعارف و فرهنگ حقوق و دكتر «آخوندى» سرآمد حقوق كيفرى، «سيدمحمد هاشمى» نيز سرآمد حقوق اساسى و علم حقوق اساسى در ايران است، در اين باره اصلاً شك نكنيد.
دكتر محمد علي اردبيلي
در سال ۱۳۲۶ شمسی در تهران به دنیا آمد. دورة ابتدایی را در مدارس نوبنیاد نظامی ،رشدیه و عیسی بهرامی و دوره متوسطه را با رتبه ممتاز در دبیرستان رازی به پایان رساند.
(۱۳۴۵ ش) در سال ۱۳۴۶ ش. به تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه بروکسل ( بلژیک ) پرداخت . همزمان به مطالعه در رشته فلسفه نیز مشغول شد. دوره کارشناسی را با دفاع از پایان نامه خود با عنوان ( مبانی حق مجازات ) در رشته حقوق جزا به پایان رساند. در سال ۱۹۴۷ (م). کارشناسی ارشد علوم جزا و جرم شناسی را با معرفی رسالة «بزهکاری اطفال و حالت خطرناک» از دانشکدة حقوق دانشگاه لیل (فرانسه) دریافت کرد. سرانجام در سال ۱۹۷۸ (م) برابر با ۱۳۵۷ ش با دفاع از پایاننامه خود با عنوان «بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران » موفق به دریافت دکترای حقوق جزا و جرم شناسی با درجه ممتاز گردید.
پس از بازگشت به ایران همکاری خود را ابتدا با شعبه ۴۸ دادگاه عمومی تهران ( اطفال و نوجوانان بزهکار ) به عنوان مشاور و سپس در خرداد ۱۳۵۹ به عنوان سرپرست کانون اصلاح تربیت تهران با دادگستری آغاز کرد.مدتی نیز در شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی با سمت رئیس قسمت پژوهشی و مطالعاتی به کار تنظیم آیین نامه زندانها مشغول بود. از سال ۱۳۶۳ (ش) به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و تا سال ۱۳۷۰ در مرتبه استادیاری و پس از آن تا سال ۱۳۸۰ در مرتبه دانشیاری و هم اکنون در مرتبه استادی به تدریس دروس حقوق جزای عمومی ، جرم شناسی ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، جامعه شناسی جنایی و حقوق بینالمللی کیفری مشغول بوده و هست. تدریس در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، دانشگاه امام صادق ع ، دانشکده روابط بینالملل و مدرسه عالی قضایی قم بخش دیگری از فعالیتهای آموزشی او به شمار می رود. دکتر اردبیلی بارها از طرف دانشگاههای آزاد اسلامی از جمله دامغان ، ورامین، نراق ، رفسنجان ، یزد ، کازرون، بیرجند ، اهواز برای ایراد سخنرانی دعوت شده است.
در بیش از ده همایش علمی در تهران و شهرستانها مشارکت فعال داشته است و در هیئت های قانونگذاری برای تدوین و نگارش قوانین عضویت داشته است .
اهم آثار تألیفی و تحقیقی دکتر اردبیلی عبارتند از:
۱ ـ حقوق جزای عمومی (۲ ج)
۲ ـ ترجمة کتاب جرایم و مجازاتها اثر بکاریا
۳ ـ معاضدت قضایی واسترداد مجرمین
۴ ـ حمل و تحویل تحت نظارت نشر
بیش از بیست مقالة حقوقی در نشریات مختلف حقوقی کشور و دو مقاله در نشریات خارجی. ایشان علاوه بر عضویت در انجمن بین المللی حقوق جزا و انجمن ایرانی جرم شناسی ، هم اکنون ریاست انجمن ایرانی حقوق جزا را نیز به عهده دارد .
دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
متولد ۱۳۰۲ لنگرود
- فراگيرى علوم دينى و عربى و ادبيات عرب در حوزه هاى علميه مشهد
- اخذ دكتراى حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران
- تجربه سال ها قضاوت در دادگسترى هاى ايران
- بيش از ۳۰ سال تدريس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران
- اولين نويسنده دايرةالمعارف حقوقى ايران در ۵ جلد
- اولين نويسنده فرهنگ حقوقى در ايران
- رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى
- اولين نويسنده ترمينولوژى حقوق در ايران
- برخى از آثار تأليفى وى عبارتند از: كامل الميزان، التقريب الى حاشيه التهذيب، اصول فلسفى حقوق در فلسفه حقوق، شخصيت معنوى حافظ، تأثير اراده در حقوق مدنى، تاريخ حقوق ايران، مقدمه عمومى علم حقوق، رهن و صلح، وصيت، مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام، حقوق ثبت، حقوق اموال، دايرةالمعارف علوم اسلامى و...
تمام آنها كه در عالم حقوق دستى بر آتش دارند و يا حقوق خوانده اند يا حقوق مى دانند و يا استاد حقوق هستند و يا وكيل مدافع و حتى قاضى مى دانند. محمدجعفر جعفرى لنگرودى كيست؟ و البته همگى او را به واسطه آثار نفيس و گرانبهايش مى شناسند. شايد لقب «دهخداى حقوق» دادن به محمدجعفر جعفرى لنگرودى پربيراه نباشد. چه جعفرى لنگرودى بيش از هر چيز دغدغه گردآورى فرهنگ حقوق و دانشنامه حقوقى را داشته است و به همين دليل در آثار او مى توان كتاب هاى چند جلدى نظير «دانشنامه حقوقى»، «ترمينولوژى حقوق»، «فرهنگ حقوق» و «دايرة المعارف حقوق تعهدات» را يافت كه تلاش عظيم و درخورى براى گردآورى واژگان، اصطلاحات، تعاريف و قواعد و قوانين حقوقى است.
مرورى در اين كتاب ها نشان دهنده عزم استوار و جزم ثابت نويسنده آنهاست. شايد برخى از اين كتاب ها بيش از ۳۰ سال از عمر او را به خود اختصاص داده باشد و از همين روست كه جد و جهد جعفرى لنگرودى آدمى را به حيرت وامى دارد كه چطور اين محقق صبور و استاد انديشمند اين همه سعه صدر و تحمل براى يافتن تمام زواياى هر كدام از واژگان و اصطلاحات حقوقى به كار برده است.
محمدجعفر جعفرى لنگرودى متولد سال ۱۳۰۲ شمسى است و از نام خانوادگى اش مى توان حدس زد كه او اهل لنگرود است. پدرش با آنكه روحانى بود به كار كسب و تجارت اشتغال داشت و ترجيح مى داد كه از آن رهگذر، امرار معاش كند. خود لنگرودى درباره پدرش مى گويد: «خطى بسيار خوش داشت و گاه شعر مى سرود، اما اين يكى را از ما پنهان مى داشت. از كسب و بازرگانى محدود معاش مى گذراند. علاقه او به ادبيات فارسى او را بر آن داشت تا يك روز خمسه نظامى را به دست گيرد و به سوداى آنكه سواد فارسى به من بياموزد، مرا فرا خواند. در حالى كه هنوز الفبا را نمى شناختم، گفت: بنشين و بخوان! گفتم: چگونه بايد بخوانم؟ گفت: از روى اين كتاب، من مى خوانم و تو هرچه را كه مى گويم، بگو! آنگاه گفت:
بسم الله الرحمن الرحيم
هست كليد در گنج حكيم
فاتحه فكرت و ختم سخن
نام خداى هست در آن ختم كن
مبدع هر چشمه كه جوديش هست
مخترع هر چه وجوديش هست
من گفتار او را چند بار تكرار كردم تا از بر شدم. به اين ترتيب اندكى نگذشت كه از روى خمسه حكيم نظامى گنجوى سواد فارسى را بدون آموختن الفبا از پدر ياد گرفتم و از حوصله مجنون عامرى (قهرمان داستان ليلى و مجنون) درس حوصله و بردبارى آموختم.
پدر لنگرودى او را خيلى زودتر از آنچه كه مرسوم بود به فرهنگ و ادب واداشته بود. چنانكه زودتر از زود او را راهى دبستان و دبيرستان كرد و سپس به دانشسراى مقدماتى كه در آن زمان به تازگى در رشت تأسيس شده بود، فرستاد. جعفرى پس از مدتى تحصيل در دانشسرا رهسپار مشهد مقدس شد و در آنجا به فراگيرى فرهنگ زبان عربى و ادبيات عرب پرداخت.
در اين باره خودش مى گويد: با ورود به دانشسراى مقدماتى، مادر و پدر زود از اين جهان ديده بربستند و من كه به شرح حال دانشمندانى چون ابوعلى سينا و ابوريحان بيرونى و سعدى و حافظ و مولوى و ديگر بزرگان در كتابخانه پدرم انس گرفته بودم، پس از وفات پدرم به تماشاى مدرسه هايى رفتم كه آن مردان بزرگ را پرورده بود. خاك طوس را مى ديدم كه مردان علم و هنر و ادبا و نويسندگان خراسان بر آن، گام نهاده بودند. من آنها را با چشم خود مى ديدم.
او سپس ادامه مى دهد: «بدون اينكه به آينده معلوم بينديشم ناگهان خود را در تلاش سهمگين علم و ادب ديدم. ديرى نگذشت كه جوانان پرشور و پاكدل را گرداگرد خود مشاهده كردم. چراغ نفت سوز اتاق من ديرتر از هر چراغى خاموش مى شد. نيمه هاى شب بر مى خاستم و از خداوند براى پيشرفت علم، يارى مى جستم.»
جعفرى لنگرودى پس از دانش اندوزى وسيع در حوزه مشهد در سال ۱۳۳۱ شمسى به تهران رفت و با برخوردارى از فضل بسيار وارد دانشكده حقوق شد و به تحصيل در رشته حقوق قضايى پرداخت. بهتر است مرور اين ايام از عمر او را با نثر شيواى خودش بخوانيم:
«سحرگاهان پيش از آنكه از خواب برخيزم شاگردانم در هواى يخبندان، زير برف با يكديگر زمزمه مى كردند و منتظر بودند كه در اتاق باز شود و حلقه درس را تشكيل دهند، در اتاقى سرد با دلى گرم، بر فرش بوريا، در عرش صفا.
اما افسوس كه آن همه صفا به هوا رفت و آن جمع جوانان، دچار تفرقه شدند و به سفرى دور و دراز بدرقه ام كردند. استاد سالخورده من مى دانست كه چگونه رنج گران اين سفر را بايد بر دوش كشم. بى آنكه از او چيزى بخواهم چون مى دانست كه بار سفر بسته ام و ديگر اورا نخواهم ديد، «قوه قدسيه» را بر بساط سفر من نهاد و مرا به اجازه اى، افتخار داد (۱۳۳۰ ه-) تا آن رنج گران و بار سفر بر من آسان گرداند. خدايش غرق رحمت كند.»
و جعفرى لنگرودى از اين پس بود كه از روزن دانشكده حقوق دانشگاه تهران به افق دانش غرب، سر كشيد و به قدر توانايى خود مشغول ترجمه كتب حقوقى فرانسه شد. چهره انسانى غرب در افق علوم، ملكوتى و قابل تحسين بود. اما او هرگز فكر نمى كرد كه روزى رضا به قضا دهد و به خدمت قضا درآيد. خودش مى گويد: يك سال از پذيرش اين حرفه سرباز زدم لكن به ضرورت معاش و اندرز دوستان و ممانعت اهل حسد از ورود به دانشگاه تهران، به قبول آن ناگزير شدم.»
جعفرى لنگرودى رشته حقوق را تا درجه اخذ دكترا در سال ۱۳۳۹ به پايان برد و رساله دكترايش با عنوان «تأثير اراده در حقوق مدنى» در سال ۱۳۴۰ منتشر شد. از استادان و مربيان او مى توان به كسانى چون شيخ هاشم قزوينى كه نزد او سطح و خارج را آموخته بود اشاره كرد. همچنين او ادبيات را نزد مرحوم اديب نيشابورى (اديب ثانى) به كمال آموخت. وى صرفنظر از استادى در ادبيات عرب و فارسى از ذوق و قريحه شاعرى نيز برخوردار است كه ميراث پدر عالم و فرزانه اش است و خود اشعارى نيز مى سرايد.
يكى از اتفاقات مهم زندگى جعفرى لنگرودى همان اجبار كردنش به قضاوت بود. اجبارى كه برايش توفيق فراوانى همراه داشت. خودش مى گويد: «در كشاكش اصحاب دعوى و وكيل و تلاطم اوراق پرونده و دليل، مشاهده شد كه جاى كتاب هاى علمى درباره حقوق نظير دانشنامه حقوق در ميدان زندگى مردم سرزمين ما تهى است و مردان علم باختر، طى اين طريق به چابكى و دلاورى و چيرگى كرده اند و حال آنكه ما اندر خم يك كوچه مانده ايم. بيشتر مردم ما به تكذيب دانش شرق و تعريف سطحى علوم غرب، سرگرم شده و از عمق هر دو بى خبر.
به اين ترتيب بود كه جعفرى لنگرودى، دامن همت به كمر زد و بنيان اولين دايرة المعارف حقوقى را از سال ۱۳۳۶ پى نهاد. نهالى كه در سال ۱۳۵۸ برآمد و ميوه شد. چنانكه او براى ديدن محصول باغ زندگى علمى اش رقعه بر رقعه نهاد و اين مرقع شرقى و غربى را فراهم آورد. خودش درباره اين ۲۲ سال عمرش مى گويد: «در اين مدت از تتبع و تحقيق نياسودم.» و بالاخره او پس از عمرى دراز توانست رقم گرانبهايى بر فرهنگ ايران زمين بزند كه بر جبين شخصيت ايرانى نقشى تازه از وقار مى توان ديد.
جعفرى لنگرودى در تمام اين سال ها علاوه بر قضاوت و تحقيق از تدريس و تربيت شاگردان بنام غافل نماند و بيش از ۳۰ سال از عمر خود را صرف تدريس و تعليم نمود.
چنانچه آمد، يكى از مهمترين آثار جعفرى لنگرودى، كتاب ارزشمند «دايرة المعارف حقوقى» است. در اين كتاب فقط از حقوق شكلى بحث شده است و آنچه كه مورد بررسى قرار گرفته است، ادله اثبات دعوى و امارات و فرض قانونى و اصول عمليه و دعاوى و مسائل ثبتى است. او درباره معيارى كه براى تشخيص عناوين راجع به حقوق شكلى به كار برده، مى گويد: «زير واژه «ثبوت و اثبات» مى توان آن معيار را احساس كرد، در تشريح اين واژه، نظر بر آن بود كه معيار انتخاب عنوانها براى بررسى در يك دايرة المعارف حقوق شكلى، به دست داده شود.»
او معتقد است: «حقوق شكلى همچنان كه در زمينه مسائل حقوق خصوصى به كار مى رود و براى اثبات مسائل حقوقى از آن بهره مى گيرند، در قلمرو مسائل كيفرى نيز مى توان از نوع ديگر حقوق شكلى بهره گرفت.» به همين دليل هم هست كه او پنج جلد تمام را به دادرسى مدنى و ادله اثبات دعاوى مدنى اختصاص داده است.
جعفرى لنگرودى مى گويد: «در قلمرو حقوق شكلى، استدلال، نقش اساسى دارد، به طورى كه اگر كسى يك دور اين مجلدات را دانسته از نظر بگذراند، در پايان كار، صنعت استدلال حقوقى را فرا خواهد گرفت.»
او كه ساليان دراز شاگرد مكتب فلاسفه بوده است، با استمداد از فلسفه و منطق، در پايه گذارى مطالب كتاب دايرة المعارف حقوقى، كوشش فراوان كرده و اساس صنعت استدلال حقوقى را تا آنجا كه ميسر بوده است، در اين ۵ جلد استوار كرده است. خودش مى گويد: «پرده از يك رمز علمى بايد برداشت و آن اين است كه روزى ممكن است صاحبان همت به نوشتن منطق حقوق، اقدام كنند. براى نوشتن چنين منطقى هم از نظر مصالح كار و هم از نظر مثالهاى عملى و عينى، مطالعه مكرر مجلدات كتاب دانشنامه حقوقى ضرورت خواهد داشت.» پيروى از همين انديشه بود كه او را واداشت كه به اختصار از ارزش منطق ارسطو در صفحه ۴۱۱ جلد ۵ دايرة المعارف حقوق اش صحبت كند.
كتاب ۵ جلدى دايرة المعارف حقوقى، اولين دايرة المعارف حقوقى ايرانى است. بنابراين، ممكن است دچار برخى لغزش ها نيز شده باشد. چنانچه خود جعفرى لنگرودى مى گويد: «كسى كه اولين بار در كشورش دست به نوشتن دايرة المعارف حقوقى يا پزشكى و يا غيره مى زند، دشوارترين كارهاى او انتخاب عنوانهايى است كه بايد درباره آنها جداگانه تحقيق كند. نوشتن يك كتاب لغت معمولى ازاين جهت، دشوار نيست، زيرا قبلاً به مقدار زياد، ديگران كتب لغت نوشته اند و عنوانها را گردآورى كرده اند. براى تهيه آن عنوانها و نهادن آنها به طور هجايى، قيچى عامل مؤثر است. اما در اثر حاضر بايد مؤلف با حوصله بسيار، عنوانها را براى نخستين بار گرد آورد. در اين راه به عنوانهايى بر مى خورد كه قبلاً مؤلفان درباره آنها از يك صفحه تا يك جلد كتاب نوشته اند. مثلاً استصحاب، عنوانى است كه درباره آن كتابها نوشته اند. پس اين عنوان مهار شده از قبل است كه از راه نوشتن، كتاب، مسائل آن، به هر صورت و به هر شكل مهار شده و در خدمت خلق ما قرار گرفته است، اما اكثر عنوانهايى كه در فهرست عمومى در پايان جلد پنجم مى بيند، عنوانهاى مهار شده نبوده است. يعنى تا اين لحظه كسى يك صفحه درباره مسائل مربوط به اين عنوانها ننوشته است.»
و اما نظر جعفرى لنگرودى درباره حقوق. او مى گويد: «حقوق بايد در خدمت عدالت باشد. اگرچه در ميدانهاى آزاد حقوقى به ترجمه بسيارى از متون قوانين، نياز هست (مانند قوانين تابعيت، بيمه، حقوق بحرى و غيره)، اما تنها اين ترجمه ها نمى تواند ما را در راه اجراى عدالت يارى دهد. بناى كاخها و مجسمه ها و تظاهراتى از اين دست، هرگز هويت دادگسترى جديد را خلق نمى كند. تلاشهاى علمى گسترده و طولانى صاحبان همت در علوم و عاشقان عدالت مى تواند شناسنامه دادگسترى جديد را به دست دهد.»
جعفرى لنگرودى همواره اميدوار بوده است كه عدل و انصاف در اين سرزمين بزرگ و فلات گرم و سوزان جارى باشد. چه او معتقد است: «عدل و انصاف، بيشتر از آب رودخانه ها و نهرها و چشمه سارها مى تواند به سرسبزى و خرمى يك كشور كمك نمايد و نقش خنده بر لبها و گونه هاى خلق بنشاند.» آيا آرزوى او كه رسيدن به اين جايگاه از حقوق است، برآورده شده است؟ آيا مى توان اميدوار بود كه روزى آرزوى او برآورده مى شود؟ براى تحقق اين آرزو ما نيز بايد چون جعفرى لنگرودى دامن همت به كمر بزنيم.
دكتر سيد حسين صفايي
دکتر سید حسین صفائی
متولد 1312 در قزوین
مدارك تحصیلی:
( لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران ( 1332
( لیسانس حقوق (رشته قضائی) از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( 1337
( شهادتنام ههاي دکتري رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( 1340
دکتري دولتی حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ( 1344 ) و برنده جایزه علمی (لورا) از آن
دانشکده
( دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین المللی آموزش حقوق تطبیقی استراسبورگ ( 1343 1342
( دیپلم آکادمی حقوق بی نالملل لاهه ( 1354
( گواهی تخصصی دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج ( 1356
مشاغل و کارهاي علمی و اداري
( آسیستان دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ( 1344
( استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( 1347 1344
( دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( 1352 1347
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران (از سال 1352 تا کنون)
تدریس درسهاي حقوق بی نالملل خصوصی، حقوق تطبیقی، حقوق مدنی و داوریهاي بی نالمللی در
دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دیگر دانشکد هها و مؤسسات آموزشی در مقاطع مختلف
عضو آکادمی بی نالمللی حقوق تطبیقی
عضو انجمن حقوق تطبیقی (فرانسه)
عضو انجمن بی نالمللی حقوق مؤلف (آلمان)
( معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( 1351 1348
( معاون مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ( 1358 1354
( رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی ( 1371 1367
رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران از سال 1374
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامی ایران
داراي آثار و تألیفات متعدد در حقوق تطبیقی، حقوق مدنی، حقوق بی نالملل خصوصی و داوریهاي
بی نالمللی
سابقه وکالت و مشاوره حقوقی
وکیل پایه یک دادگستري از 1353 تا کنون
سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوق بی نالمللی در لاهه و همکاري در پروند ههاي مطروحه در
( دیوان دعاوي ایران ایالات متحده (از 1361 تا 1365
همکاري با سازمانها و مؤسسات دولتی ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع (ساصد)،
دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مشاور حقوقی به ویژه در پروند ههاي بی نالمللی.
کتابهاي چاپ شده
الف به زبان فارسی
1 حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداري، 1350
2 حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداري، 1350
3 مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ،تهران، 1355
4 نهادهاي اساسی حقوق ایالات متحده امریکا (ترجمه) ، چاپ شرکت سهامی کتابهاي جبیبی،
تهران، 1350
5 حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجدیدنظر) ، موسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران، 1374
6 نظامهاي بزرگ حقوقی معاصر (ترجمه با همکاري دکتر عزت ا… عراقی و دکتر محمد آشوري)
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، 1378
7 حقوق خانواده ، جلد اول ( با همکاري دکتر اسدا… امامی )، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران، چاپ هشتم، 1380
8 حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب (با همکاري دکتر اسدا… امامی) مؤسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران، 1381 (چاپ سوم)
9 مباحثی از حقوق بی نالملل خصوصی، نشر میزان، تهران، 1374
10 حقوق مدنی (اشخاص و محجورین) با همکاري آقاي دکتر سیدمرتضی قاسمزاده چاپ هفتم،
سمت، 1381
11 حقوق بی نالملل و داوریهاي بی نالمللی، مجموعه مقالات، نشر میزان 1375
12 حقوق مدنی و حقوق تطبیقی نشر میزان، 1375
13 مختصر حقوق خانواده، با همکاري دکتر اسدا… امامی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، 1381
14 درآمدي بر حقوق تطبیقی و دو نظام هماهنگ حقوقی معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران، 1380
15 دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال) ، نشر میزان، تهران، 1379
ب به زبان فرانسه
دكتر رضا نوربها
دکتر رضا نوربها، در تهران به دنیا آمد. دوره ابتدایی خود را در مدرسه ملی کیهان و دوره متوسطه را در دبیرستانهای رازی، حکیم نظامی و مروی تهران به پایان رساند. در سال 1340 (ش) وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1344 (ش) لیسانس قضایی گرفت. سپس در سال 1345 (ش) بر اساس علاقه شخصی در آزمون فوق لیسانس روان شناسی تکمیلی شرکت کرد و این دوره را با موفقیت به پایان رساند. در سال 1348 (ش) پس از طی دوره کار آموزی قضایی، به استخدام دادگستری در آمد، اما سال بعد از خدمت دادگستری کناره گیری کرد. سپس به فرانسه رفت و در دانشکده حقوق دانشگاه مون پلیه، پس ازطی دوره فوق لیسانس ((D.E.A در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، در دوره دکترای حقوق شرکت کرد و به طور همزمان، دوره کار آموزی مرکز درمانی مجرمین پاریس را نیز طی کرد. سرانجام با ارائه پایان نامه "کوشش در زمینه روان درمانی مجرمین و تحقیق در زمینه علل تحولات زندانها از مراکز تنبیه به مراکز درمانی " موفق به دریافت دکترای حقوق جزا شد.
پس از بازگشت به ایران، در کنار وکالت دادگستری، به عضویت هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در آمد و به تدریس حقوق جزای عمومی، جرم شناسی و فلسفه حقوق جزا (تا حال حاضر) پرداخت. ایشان عضو کمیته برنامه ریزی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هئیت علمی کمیته ارتقاء این دانشکده است.
آثار تالیفی و تحقیقی دکتر نوربها عبارتند از:
1- در زمینه حقوق جزای عمومی (نشر کانون وکلا)
2- فلسفه حقوق (در دست چاپ)
3- مقاله های کیفری و حقوقی متعدد که در نشریات مختلف حقوقی چاپ شده است.